الرئيسية
 |
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني!
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اليوم مذكرة دولية لاعتقال
الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشارك غير مباشر في هجمات دارفور.
وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لاتشمل تهمة الإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.
وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لايمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".
وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع الجزيرة إنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان.
وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه".
ويعتبر أن البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها بلاهاي منذ تأسيسها عام 2002.
استعمار جديد
وفي أول رد فعل رسمي وصفت الخرطوم على لسان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير، المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد.
وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان.
وأضاف إسماعيل أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيعقد اجتماعا في الثامنة من مساء اليوم، في حين سيجتمع مجلس الوزراء صباح غد لبحث الخطط اللازمة لمواجهة القرار والتحرك في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة ستتحرك في عدة محاور أهمها الوفاق الوطني وحشد الشعب السوداني لمواجهة "الاستعمار الجديد".
وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا.
وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه "التحديات الخارجية" وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
وتابع أنه "بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار".
وبدوره أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات ، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة باعتبار أنها ذات طابع سياسي وقراراتها سياسية وجاهزة مسبقة.
وأضاف في حديث للجزيرة أن الرئيس البشير سيواصل ممارسة مهامه وفقا للدستور ولن تستطيع أي دولة المس بذلك.
وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.
ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور قوله في تصريح صحفي بباريس إن قرار المحكمة يشكل " نصرا كبيرا".
وفي سياق متصل خرجت تظاهرات غاضبة بالخرطوم بعد صدور القرار وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمحكمة الجنائية الدولية وتتضامن مع الرئيس البشير.
ويشار أن المحكمة الجنائية أصدرت في مايو/ أيار من العام الماضي مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اليوم مذكرة دولية لاعتقال
الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشارك غير مباشر في هجمات دارفور.
وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرض البشير للمحاكمة لاتشمل تهمة الإبادة الجماعية.
وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.
وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لايمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".
وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع الجزيرة إنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان.
وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من 30 شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه".
ويعتبر أن البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها بلاهاي منذ تأسيسها عام 2002.
استعمار جديد
وفي أول رد فعل رسمي وصفت الخرطوم على لسان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير، المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد.
وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان.
وأضاف إسماعيل أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيعقد اجتماعا في الثامنة من مساء اليوم، في حين سيجتمع مجلس الوزراء صباح غد لبحث الخطط اللازمة لمواجهة القرار والتحرك في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الحكومة ستتحرك في عدة محاور أهمها الوفاق الوطني وحشد الشعب السوداني لمواجهة "الاستعمار الجديد".
وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا.
وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه "التحديات الخارجية" وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
وتابع أنه "بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار".
وبدوره أكد وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات ، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة باعتبار أنها ذات طابع سياسي وقراراتها سياسية وجاهزة مسبقة.
وأضاف في حديث للجزيرة أن الرئيس البشير سيواصل ممارسة مهامه وفقا للدستور ولن تستطيع أي دولة المس بذلك.
وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.
ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور قوله في تصريح صحفي بباريس إن قرار المحكمة يشكل " نصرا كبيرا".
وفي سياق متصل خرجت تظاهرات غاضبة بالخرطوم بعد صدور القرار وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمحكمة الجنائية الدولية وتتضامن مع الرئيس البشير.
ويشار أن المحكمة الجنائية أصدرت في مايو/ أيار من العام الماضي مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية وعلي كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد.
لقد تنامى خطر السودان في عيون الغرب والصهاينة في السنوات الأخيرة، وخاصةً أنه بلد كبير جدًّا تزيد مساحة على 2.5 مليون كم2، ويبلغ عدد سكانه 40.2 مليون نسمة (عام 2008)، وهو يتحكم في منابع النيل التي تمثِّل شريان الحياة لمصر ومن بعدها - كما يريدون - إسرائيل. غير أن الذي دفع الغرب إلى تسريع عملية الضغط على السودان في السنوات الأخيرة هو اكتشاف البترول بغزارة، وخاصةً في جنوب السودان وجنوب دارفور، وكذلك اكتشاف اليورانيوم في شمال دارفور، وفوق ذلك وأعظم ظهورُ الاتجاه الإسلامي بقوة في الحكومة والشعب؛ مما يمثل خطرًا استراتيجيًّا كبيرًا على مصالح الصهاينة والغربيين، فهم لا يتصورون أن يتحوَّل هذا البلد الضخم إلى قوة كبيرة تمتلك البترول واليورانيوم وملايين الأفدنة الصالحة للزراعة إلى دولة إسلامية تسخِّر كل هذه الإمكانيات لمصلحة الإسلام والمسلمين، وخاصةً أن السودان هو بوابة الإسلام إلى إفريقيا بكل ثرواتها البشرية والاقتصادية والاستراتيجية.